کمیسیون تنظیم مقررات در آخرین جلسه خود ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارتهای تلفن همراه خارجی در داخل کشور را با توجه به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مباحث و مسائل مربوط به مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ اصلاح و به روزرسانی کرد.
بر اساس مصوبه جدید شرکت های واسط متقاضی می بایست برای دریافت مجوز، موافقت اپراتور بین المللی مادر یا دفتر نمایندگی اعطا شده از سوی آن را به تایید رگولاتوری کشور مربوطه برساند. همچنین باید در نهایت تاییدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مبنی بر اصالت تاییدیه رگولاتوری و ارائه کننده اصلی را دریافت نموده و به همراه ترجمه رسمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند. در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که در تاییدیه رگولاتوری کشور مربوطه، ضمن تایید فعالیت و معرفی ارائه کننده اصلی و تایید نمایندگی اعطا شده به متقاضی از سوی ارائه کننده اصلی، باید عدم پوشش رادیویی در چارچوب مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU )، گستره جغرافیای جمهوری اسلامی ایران از سوی ارائه کننده اصلی این سرویس، تضمین و تعهد شود. اما این اطلاعات نکات چندان جدیدی با خود به همراه ندارند. کسب تاییدیه از اپراتور اصلی و ارائه مدارک و مستندات به سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر امری طبیعی برای ساده ترین فعالیت های تجاری بین المللی است که در همه امور رعایت می شود. شاید بحث برانگیزترین بخش مصوبه مورد نظر تضمین و تعهد اپراتورها برای پوشش تمام مناطق ایران است که با توجه به محیط بسته کشور برای سرویس دهنده های خارجی کمی دور از ذهن به نظر می رسد. ضمن اینکه در بخشی دیگر که می توان آن را “سنگ بزرگی به نشانه نزدن” در نظر گرفت عنوان شده ارائه کننده این خدمات در ایران باید اجازه فعالیت مشابه به اپراتورهای متقاضی کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور خود را اعطا کند. در واقع سازمان تنظیم مقررات در حالی از کشورهای دیگر انتظار دارد به اپراتورهای ایرانی اجازه فعالیت مشابه خارج از ایران داده شود که هر سه اپراتور کشور برای سرویس دهی به کاربران داخلی نیز با مشکلات متعددی روبرو هستند و هنوز هیچ یک از آنها نمی توانند ادعا کنند به پوشش ۱۰۰ درصدی در داخل کشور دست پیدا کرده اند.