وزیر ارتباطات امروز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در رابطه با سوالات و اعتراضات در خصوص فیلترینگ توضیحاتی داد. او در ابتدا در خصوص اینکه چه نهادی این مسئولیت را بر عهده دارد گفت:
وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
جهرمی در ادامه عنوان کرد که این موضوع در کشورهای دیگر نیز اتفاق میفتد. او گفت پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن سیاستهایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد. او از نتیجه معکوسی که بستن سرویس های خارجی برای تشویق مردم به نسخه های بومی به همراه دارد، گفت:
انسداد سرویسهای بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آنها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاست گذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
جهرمی در ادامه اینگونه توضیح داد که سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام رسانهای بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم و اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.
او در پایان اظهار داشت که تا امروز تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی انجام داده است و اگر قانون، اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهد کرد.